• قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات

ماده 1 – حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای با مترجم یا وراث قانونی اوست . مدت استفاده از این حقوق که به وراثت منتقل می شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است . حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم مقام انتقال دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق خواهد بود . ذکر نام مترجم  در تمام موارد استفاده الزامی است .

ماده 2 – تکثیر کتب و نشریات  به همان زبان و شکلی است که چاپ شده به قصد فروش یا بهره برداری مادی از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طریق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است .

ماده 3 – نسخه برداری یا یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آن برای فروش ممنوع است .

حکم مذکور در این ماده شامل نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه های رادیووتلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود .

ماده 5 – تکثیر و نسخه برداری ازکتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون به منظور استفاده درکارهای مربوط به آموزش یا تحقیقات علمی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد و اجازه نسخه برداری از آنها قبلاً به تصویب وزارت فرهنگ و هنر رسیده باشد .

تبصره – نسخه برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون در صورتی که برای استفاده شخصی و خصوصی باشد بلامانع است .

ماده 6 – در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی حمایتهای مذکور در این قانون به شرط وجود عهد نامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر کشورها نیز جاری است .

ماده 7 – اشخاصی که عالماً و عامداً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند علاوه بر تأدیه خسارات شاکی خصوصی به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سا ل محکوم خواهند شد :

کسانی که خلاف مقررات مواد یک و دو و سه این قانون عمل کنند .

ماده 8 – هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی  خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد .

در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ما به التفات از اموال شخص حقیقی مسئول جبران می شود .

ماده 12- تعقیب بزه های مذکور در این قانون منوط به شکایات شاکی خصوصی است و با گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می شود .

قانونن فوق مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا  در تاریخ روزدوشنبه 26/9/1352 در جلسه روز پنج شنبه ششم دیماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس  شورای ملی رسید .